قال البنك الدولي إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة سيساهم في تبديد نمو سبع سنوات للاقتصاد الفلسطيني الذي يتوقع أن ينكمش بنحو 4% هذا العام.

ورجح تقرير صدر عن البنك الثلاثاء أن يشهد قطاع غزة انكماشا بنسبة 15% خلال العام الجاري، في حين قد تشهد الضفة الغربية نموا بنحو 0.5% فقط.

وعزا التقرير انكماش الاقتصاد الفلسطيني إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الذي استمر 51 يوما، إضافة إلى القيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على تدفق السلع إلى القطاع، فضلا عن انخفاض المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية.

من جهتها كانت السلطة الفلسطينية قدرت مؤخرا بنحو 7.8 مليارات دولار تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير الذي دمر أحياء بأكملها وبنية تحتية حيوية.

وقال تقرير البنك إن العدوان على غزة جعل الاقتصاد الفلسطيني -الذي يواجه صعوبات في الأصل جراء الاحتلال- في وضع أسوأ، وزاد الضغط على وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية.

ونبه البنك على أنه حتى بدون أي إنفاق إضافي، فإنه بسبب العدوان الأخير على غزة ستواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية، وذلك لأسباب منها انخفاض مساعدات المانحين بنحو 350 مليون دولار هذا العام.

وفي إطار جهود إعادة إعمار غزة، من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمرا للمانحين يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، قال البنك إن النمو -الذي حفزته إلى حد بعيد أموال المانحين الدوليين- يتراجع منذ العام 2012، وقد تباطأ إلى أقل من 2% في العام 2013، لكنه قد يتعافى بقوة عام 2015 إذا مضت جهود إعادة إعمار غزة قدما.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بأكثر من 4% العام المقبل مع نمو اقتصاد قطاع غزة بنسبة 11% إذا تدفقت السلع على القطاع.

وأضاف البنك أن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الدعم الدولي لميزانية السلطة الفلسطينية وما أسماها "جهودا مخلصة" من إسرائيل لتحسين وتسريع حركة الناس والسلع.